الأخبار
أبرز 10 نقاط في المؤتمر الصحفي المشترك بين بوتين وترامب         مسؤول فلسطيني تغزل برئيسة كرواتيا خلال النهائي: أنت نجمة هذا الحدث الرياضي         قائد قوات التعبئة الإيراني: شباب غزة سلبوا النوم من عيون قادة الاحتلال الاسرائيلي         الرجوب: رعاية مصر للقاء دحلان بممثلي حماس “سقطة”         ايران : إذا أراد ترامب التفاوض عليه الاتصال بطهران         ايران تستعد للعقوبات الأمريكية بتهريب الدولار         قمة بوتين-ترامب..العقبات والتوقعات         سوريا تتهم “إسرائيل” بقصف موقع عسكري في ريف حلب         النواب المصري يوافق على مشروع قانون منح الجنسية المصرية مقابل 7 ملايين جنيه         استشهاد 9 مواطنين في استهداف إسرائيلي لريف حلب         ترامب: روسيا والاتحاد الأوروبي والصين خصوم لدينا         ترامب عشية قمته مع بوتين: روسيا والاتحاد الأوروبي والصين أعداؤنا‎         الرئيس يحضر المباراة النهائية لبطولة كأس العالم إلى جانب عدد كبير من قادة الدول         حماس تعلق على وثيقة التي نشرها نتنياهو بخصوص مواجهة غزة         نيكولاي ميلادينوف : غزة على حافة حرب جديدة اذا لم تتراجع كل الاطراف خطوة للوراء        
الرئيسية » آخر الأخبار » أخبار » اخبار دولي » نيكولاي ميلادينوف : غزة على حافة حرب جديدة اذا لم تتراجع كل الاطراف خطوة للوراء

اعتصامات رفضا لاعتقال السلطة للصحفيين برام الله

 رام الله – وكالة مجال الاخبارية

نظم أهالي الصحفيين المعتقلين في سجون السلطة بالضفة الغربية المحتلة وشخصيات حقوقية اعتصاما وسط مدينة رام الله، رفضا لاعتقال الصحفيين وإقرار قانون الجرائم الالكترونية.

وتعتقل السلطة الفلسطينية في سجونها خمسة صحفيين وهم الصحفي طارق أبو زيد وممدوح حمامرة، عامر أبو عرفة، أحمد الحلايقة، وقتيبة قاسم.

ومددت المحاكم المدنية اعتقال الصحفيين لفترات متفاوتة، منها بحجة العمل مع قنوات ووسائل إعلامية اعتبرتها النيابة العامة محظورة من العمل في الضفة الغربية، بحجة أنها تتبع لحركة حماس.

ودعا المشاركون في الاعتصام إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين، محملين الحكومة والسلطة الفلسطينية المسؤولية عن اعتقالهم بدون أي تهم سوى العمل في المجال الإعلامي، رافضين تطبيق قانون “الجرائم الالكترونية”.

وخلال الوقفة، قال محامي مؤسسة الضمير مهند كراجة إن: “اعتقال الصحفيين يخالف مواد القانون الأساسي والمعاهدات التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية والتي من شأنها إعطاء مساحة وفرصة أكثر للصحفيين الفلسطينيين”.

وأضاف أن قانون الجرائم الالكترونية الذي يحاكم عليه الصحفيين يخالف قوانين النشر والمطبوعات.

وذكر كراجة “الأولى إيجاد قوانين تحمي العمل الصحفي لا أن تقيده، والمطلوب من كافة المؤسسات القانونية التحرك للعمل ضد قانون الجرائم الالكترونية”.

وكشف أن “هذه المرة الأولى التي يتم الاعتراف بها على خلفية سياسية، بحسب ما قاله رئيس النيابة في بيت لحم، مطالبًا أحد الصحفيين المعتقلين بعدم توكيل محام لحين حل القضية سياسيا”.

بدوره، قال الناشط السياسي عمر عساف إن: “الإجراء الذي نواجهه يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني والأعراف الدولية، وتكميم الأفواه يحد من حرية المواطن الفلسطيني ونحن أمام سلطة تريد أن تصادر حقوق المواطن الفلسطيني”.

وبحسب عساف، فإن هذا الاتجاه من الحكومة يتجه نحو تعميق الانقسام في ظل الحاجة لمواجهة الاحتلال وتكرس نظاما شموليا عُرف في الإقليم ويرفضه الفلسطينيون.

ورفض عساف كل الإجراءات التي من شأنها تعميق الانقسام، داعيا إلى توسيع حركة الرد لإجبار السلطة للتراجع عن هذه الإجراءات.