الأخبار
النائب موسى: التشريعي باقٍ والقوانين لا تجيز أن يحل المركزي كبديل         خمسة وفود طبية أجنبية جديدة تصل الضفة و قطاع غزة         مصدر اردنى ينفي حضور بن سلمان لقاء نتنياهو         الاسد.. يعلن موعد انتخابات المجالس المحلية في سوريا         كوشنر: إذا لم يعد أبو مازن الى طاولة الحوار فاننا سننشر خطة السلام وهذا ما قاله عن غزة وحماس         الأتراك يدلون بأصواتهم اليوم في انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة         مستشار ترامب يتحدث عن صفقة القرن وغزة ويكشف تفاصيل لقاءاته مع القادة العرب         امريكا تبعث رسالة لفصائل المعارضة السورية         وفاة صاحب فكرة اختراق خط “بارليف”         لحظة استهداف رئيس زيمبابوي خلال إلقائه كلمة         منسق السلام في الشرق الاوسط: غزة ليست قضية إنسانية بل أمنية وسياسية خطيرة         صالحي : مستقبل مرعب ينتظر العالم إذا انهار الاتفاق النووي         حجب إعلام حزب الله على فيسبوك وتويتر         صحيفة: زيارة الأمير ويليام الى فلسطين “إعتذار غير مباشر” عن وعد بلفور         اشتية لحماس: إذا عارضتم منظورنا للمصالحة الشاملة فأمامنا هذا الخيار        
الرئيسية » آخر الأخبار » أخبار » أخبار متفرقة » اشتية لحماس: إذا عارضتم منظورنا للمصالحة الشاملة فأمامنا هذا الخيار

خالد: الاحتلال يخطط لارتكاب جرائم تطهيرعرقي على نطاق واسع في الضفة

رام الله – مجال 

دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تجتمع اليوم في نيويورك تحت بند “متحدون من أجل السلام” الى ارسال رسالة قوية لحكومة الاحتلال تحذرها فيها من تطبيق الأمر العسكري رقم 1797 ، الذي يؤسس بشكل رسمي لسياسة تقوم على التطهير العرقي في المناطق المصنفة) وفق الاتفاقيات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي كمناطق ( ج ) تخضع للسيطرة الادارية والعسكرية والامنية لدولة الاحتلال الاسرائيلي.

جاء ذلك في أعقاب التوقعات أن يدخل  الى حيز التنفيذ الامر العسكري الجديد الذي وقعه في 17 نيسان قائد ما تسمى المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال نداف بيدين، بعد شهر فقط من توليه مهامه وخطط له رجال القانون العسكريين في ما تسمى الادارة المدنية التابعة لحكومة الاحتلال، بوسائل الخداع المعروفة التي يستخدمونها في سياق وقف كل بناء فلسطيني في جزء كبير من الضفة الغربية. والذي يلغي عمليا قانون التخطيط والبناء الاردني، الذي يسري على الضفة كلها كمنطقة محتلة ويخول الادارة المدنية صلاحيات واسعة في هدم المباني الفلسطينية في ظل حرمان المواطن الفلسطيني حتى من حق الاستئناف أمام المحاكم الاسرائيلية ، التي عادة ما تتصرف في أحكامها باعتبارها أحد أدوات الاحتلال.

وأضاف أن الامر العسكري رقم 1797 بشأن اخلاء مباني جديدة يفوض مفتش ما تسمى الادارة المدنية، اصدار أمر هدم لكل بناء لم يستكمل أو لم تمر ستة اشهر على استكماله، أو مبنى شغله أصحابه أقل من 30 يوم.

الامر الذي يفضي الى  تطبيق الهدم خلال ايام إلا اذا اظهر الباني رخصة بناء، أو في الحالات التي يكون فيها المبنى موجود في حدود “هيكل تخطيطي” مفصل أو في منطقة تم وضع اليد عليها لاغراض عسكرية ، في الوقت الذي يعرف فيه القائمون على ما تسمى الادارة المدنية أن  احتمال حصول فلسطيني في منطقة ( ج ) على رخصة بناء هو احتمال ضعيف وبأن الادارة المدنية تمتنع على امتداد سنوات الاحتلال وخاصة بعد اتفاقيات اوسلو عن اعداد أو المصادقة على مخطط هيكلية مناسبة للفلسطينيين خلافا لسياستها مع المخططات الهيكلية للمستوطنات ، بما في ذلك البؤر الاستيطانية.

ودعا تيسير خالد الى التصدي لهذا الامر العسكري الجديد بكل الوسائل المتاحة على المستوى الرسمي والشعبي والطلب رسميا من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إدرج ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال وجميع الاشخاص المعنيين في ما تسمى الادارة المدنية ضمن لائحة المطلوبين للعدالة الدولية  وفي اسرع وقت ممكن باعتبارهم المسؤولين عن عمليات التطهير العرقي في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 ، والتي تخطط ما تسمى الادارة المدنية لتنفيذها وفقا لهذا الأمر العسكري.