الأخبار
انطلاق حملة دولية لمناصرة مسيرات العودة في قطاع غزة         الخارجية الأمريكية :تلغي مصطلح “الأراضي المحتلة” من تقريرها عن حقوق الإنسان         الاندبندنت: امريكا اخترعت الهجوم الكيميائي على دوما         عريقات: قدمنا 3 ملفات حول “الجرائم الإسرائيلية” للجنائية الدولية         ترامب يرحب بقرار كوريا الشمالية وقف التجارب النووية         الاتحاد الأوروبي يدعو لفتح تحقيق كامل بقتل متظاهري غزة         امريكا تخصص مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن صحفي مفقود في سوريا         “سفينة العودة”ستنطلق من النرويج الى غزة في ذكرى النكبة، للمساهمة في فك الحصار         صالحي: إيران مستعدة لكل السيناريوهات في حال خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي         أمريكا تتهم الرياض بانتهاك حقوق الإنسان داخلياً وخارجياً         حفيظ دراجي : الوقوف مع فلسطين واجب         لؤلؤة الخاطر : يوجد “بداية حلحلة” للأزمة الخليجية ولكن ليس على المستوى المطلوب         كوريا الشمالية ستجمد الأنشطة النووية وتجارب الصواريخ وترامب يرحب         الحريري: القدس تستحق أن نجتمع لوحدتها.. ومهما حصل ستبقى العاصمة الأبدية لفلسطين         ترامب : ارتفاع أسعار النفط الحالي مصطنع في ظل كميات العروض المرتفعة        
الرئيسية » آخر الأخبار » أخبار » اخبار دولي » ترامب : ارتفاع أسعار النفط الحالي مصطنع في ظل كميات العروض المرتفعة

نزال : الحكومة لم تطلعنا على تعديلات قانون الجرائم الالكترونية قبل المصادقة عليها

وكان مجلس الوزراء صادق على قانون الجرائم الالكترونية العام المنصرم، وعارض المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والقانونية القانون لاشتمال مواده على ما يُعارض مبادئ حرية الرأي والتعبير، والتدخل في خصوصيات الصحفيين وغيرهم.

رام الله- وكالة مجال الاخبارية

قال عمر نزال أمين سر نقابة الصحفيين، إنهم لم يتطلعوا على آخر نسخة من تعديلات قانون الجرائم الالكترونية التي صادقت عليها الحكومة في جلستها اليوم الثلاثاء.

وقال نزال  ، إننا لم نتطلع على النسخة النهائية التي أقرتها لجنة موائمة التشريعات، وبالنسبة لنا فهي تعديلات غير كافية ولا تستجيب لمطالب النقابة والمجتمع المدني.

وأوضح “لدينا تحفظات وملاحظات على مبدأ تعديل القانون بغض النظر عنه، لأننا نرى أن فلسفة صياغة القانون وكل مواده غير صالحة لتكون أساس لقانون جرائم الكترونية”.

وأكد نزال أن “نقابة الصحفيين اتطلعت على آخر نسخة في شهر 12 العام الماضي، وحتى هذه النسخة لم تكن ترقَ لمطالب الجسم الصحفي، ومنظمات المجتمع المدني، وما زالت تشكل خطراً على حرية الرأي والتعبير ومس بالخصوصيات الشخصية”، وفق تصريحه.

وأشار الى أن اقرار مثل هذه التعديلات دون الرجوع للنقابة والجسم الصحفي يشكل بحد ذاته مس بالجهات المعنية، خاصة ان التشريعات ليست من دور مجلس الوزراء انما دور مسروق من المجلس التشريعي.

وكان مجلس الوزراء صادق على قانون الجرائم الالكترونية العام المنصرم، وعارض المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والقانونية القانون لاشتمال مواده على ما يُعارض مبادئ حرية الرأي والتعبير، والتدخل في خصوصيات الصحفيين وغيرهم.