الأخبار
أبرز 10 نقاط في المؤتمر الصحفي المشترك بين بوتين وترامب         مسؤول فلسطيني تغزل برئيسة كرواتيا خلال النهائي: أنت نجمة هذا الحدث الرياضي         قائد قوات التعبئة الإيراني: شباب غزة سلبوا النوم من عيون قادة الاحتلال الاسرائيلي         الرجوب: رعاية مصر للقاء دحلان بممثلي حماس “سقطة”         ايران : إذا أراد ترامب التفاوض عليه الاتصال بطهران         ايران تستعد للعقوبات الأمريكية بتهريب الدولار         قمة بوتين-ترامب..العقبات والتوقعات         سوريا تتهم “إسرائيل” بقصف موقع عسكري في ريف حلب         النواب المصري يوافق على مشروع قانون منح الجنسية المصرية مقابل 7 ملايين جنيه         استشهاد 9 مواطنين في استهداف إسرائيلي لريف حلب         ترامب: روسيا والاتحاد الأوروبي والصين خصوم لدينا         ترامب عشية قمته مع بوتين: روسيا والاتحاد الأوروبي والصين أعداؤنا‎         الرئيس يحضر المباراة النهائية لبطولة كأس العالم إلى جانب عدد كبير من قادة الدول         حماس تعلق على وثيقة التي نشرها نتنياهو بخصوص مواجهة غزة         نيكولاي ميلادينوف : غزة على حافة حرب جديدة اذا لم تتراجع كل الاطراف خطوة للوراء        
الرئيسية » آخر الأخبار » أخبار » اخبار دولي » نيكولاي ميلادينوف : غزة على حافة حرب جديدة اذا لم تتراجع كل الاطراف خطوة للوراء

نزال : الحكومة لم تطلعنا على تعديلات قانون الجرائم الالكترونية قبل المصادقة عليها

وكان مجلس الوزراء صادق على قانون الجرائم الالكترونية العام المنصرم، وعارض المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والقانونية القانون لاشتمال مواده على ما يُعارض مبادئ حرية الرأي والتعبير، والتدخل في خصوصيات الصحفيين وغيرهم.

رام الله- وكالة مجال الاخبارية

قال عمر نزال أمين سر نقابة الصحفيين، إنهم لم يتطلعوا على آخر نسخة من تعديلات قانون الجرائم الالكترونية التي صادقت عليها الحكومة في جلستها اليوم الثلاثاء.

وقال نزال  ، إننا لم نتطلع على النسخة النهائية التي أقرتها لجنة موائمة التشريعات، وبالنسبة لنا فهي تعديلات غير كافية ولا تستجيب لمطالب النقابة والمجتمع المدني.

وأوضح “لدينا تحفظات وملاحظات على مبدأ تعديل القانون بغض النظر عنه، لأننا نرى أن فلسفة صياغة القانون وكل مواده غير صالحة لتكون أساس لقانون جرائم الكترونية”.

وأكد نزال أن “نقابة الصحفيين اتطلعت على آخر نسخة في شهر 12 العام الماضي، وحتى هذه النسخة لم تكن ترقَ لمطالب الجسم الصحفي، ومنظمات المجتمع المدني، وما زالت تشكل خطراً على حرية الرأي والتعبير ومس بالخصوصيات الشخصية”، وفق تصريحه.

وأشار الى أن اقرار مثل هذه التعديلات دون الرجوع للنقابة والجسم الصحفي يشكل بحد ذاته مس بالجهات المعنية، خاصة ان التشريعات ليست من دور مجلس الوزراء انما دور مسروق من المجلس التشريعي.

وكان مجلس الوزراء صادق على قانون الجرائم الالكترونية العام المنصرم، وعارض المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والقانونية القانون لاشتمال مواده على ما يُعارض مبادئ حرية الرأي والتعبير، والتدخل في خصوصيات الصحفيين وغيرهم.